به نقل از «آفتاب»

جزئیات کاهش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۸۶۴۱

آفتاب‌‌نیوز :

بسیاری از کارفرمایان در نیمه‌ی دوم سال به این دلیل که ماه‌ها ۳۰ روزه است، حقوق کمتری به کارگران خود می‌پردازند؛ برخی از این کارفرمایان در نیمه‌ی دوم سال، یک پایه دستمزد روزانه را از حقوق کارگران کسر می‌کنند، ولی برخی حتی یک روز مزایای مزدی را از حقوق ماهانه‌ی کارگران کسر می‌کنند.

قانون در این مورد چه می‌گوید و آیا کارفرمایان حتماً باید در نیمه‌ی دوم سال حقوق کمتری به کارگران خود بپردازند؟ آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در قانون، مزد در قبال انجام کار تعریف شده؛ اگر کار به صورت روزانه توافق شده مزد روزانه و اگر توافق ساعتی‌ست مزد ساعتی‌ست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما تقریباً هیچ جای قانون «مزد ماهانه نداریم»؛ در قانون مزد یا روزانه است یا ساعتی‌ست یا در ازای انجام کار مشخص است که به آن مزدِ کارمزدی گفته می‌شود.

«دستمزد» روزانه یا ساعتی‌ست

او ادامه می‌دهد: در قانون کار به پرداخت مزد در ازای ۳۰ روز کار، حقوق گفته می‌شود. ولی در همه جا، مزد در قابل انجام کار هست، یا کار روزانه یا کار ساعتی. ماده ۳۷ قانون کار می‌گوید اگر پرداخت مزد، ماهانه باشد نام آن «حقوق» است.

خوشوقتی با بیان اینکه مزد در حالت کلی روزانه است و براساس توافق می‌تواند ساعتی هم باشد؛ اضافه می‌کند: بنابراین براساس تعریف قانون کار، مزد کارگران یک مولفه‌ی «معوض» است یعنی در عوض انجام کار پرداخت می‌شود و به این ترتیب، یا با ساعات کار یا با ایام کار مرتبط است لذا علی‌القاعده اگر منِ کارگر در یک ماه ۳۰ روز کار کرده‌ام باید در عوض ۳۰ روز کارم مزد بگیرم و اگر ۳۱ روز کار کرده‌ام به تناسب آن حقوق می‌گیرم؛ و اگر هم ۲۹ روز کار کرده باشم برای همان ۲۹ روز حقوق می‌گیرم.

به گفته‌ی این کارشناس حقوقی، اگر توافق دیگری نشده باشد، فرض بر این است که مزد به تناسب تعداد روز‌های هر ماه پرداخت می‌شود؛ ماه‌های ۳۱ روزه به تناسب ۳۱ روز و ماه‌های نیمه‌ی دوم سال به تناسب تعداد روز‌های هر ماه.

شروط ضمنی یا صریح قرارداد کار

او می‌افزاید: منتها اینجا چند مساله وجود دارد؛ اول اینکه اگر کارفرمایی در یک کارگاهی در ماه ۳۰ روزه، بازهم حقوق ماه ۳۱ روزه را پرداخت کرد، آیا این پرداخت قانونی‌ست یا خیر؛ بله قانونی‌ست؛ اگر شرطی در قرارداد باشد، حالا چه شرط صریح که در قرارداد نوشته شده باشد و چه شرط ضمنی میان کارگر و کارفرما که مکتوب نشده باشد، این پرداخت نافذ و کاملاً قانونی‌ست. کارگر می‌تواند با کارفرما توافق شفاهی و ضمنی کند که در ماه‌های ۳۰ روزه هم همان حقوق ماه‌های ۳۱ روزه را بگیرم و این هیچ ایرادی ندارد؛ این‌ها جزو شروط ضمنی قرارداد است.

او بیشتر توضیح می‌دهد: فرض کنید روز اولی که من شروع به کار کرده‌ام در قراردادم نوشته شده مزد ماهانه فلان مبلغ است؛ اما حالا دو سال است که در شش ماهه‌ی دوم سال به اندازه‌ی شش ماهه‌ی اول سال حقوق می‌گیرم؛ بنابراین هرچند در قرارداد شرط کتبی نشده که نیمه‌ی دوم سال حقوق به اندازه‌ی نیمه‌ی اول سال است، اما تغییرات بعدی که در قرارداد به صورت ضمنی آمده، علی‌القاعده باید جاری باشد. درواقع باید بگویم، براساس ماده ۸ قانون کار هر نوع توافق ضمنی یا مکتوب که برای کارگر مزایایی کمتر از مزایای مندرج در قانون کار منظور نکند، نافذ و قانونی‌ست.

به اعتقاد خوشوقتی، براساس متن صریح ماده ۸ قانون کار، هر نوع تغییراتی که بعداً در قرارداد کار –به گونه‌ی صریح یا ضمنی- اعمال شود، اگر مزایای مزدی کارگر را از حداقل‌های مشخص شده در قانون کار پایین‌تر نیاورد، نافذ است و باید تا زمان برقراریِ توافقِ فی مابین اجرایی شود.

او تاکید می‌کند: توجه داشته باشیم که نیاز نیست این تغییرات ثانویه حتماً کتبی در قرارداد کارگر نوشته شده باشد؛ یادمان باشد که ماده ۷ قانون کار می‌گوید قرارداد کار می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد؛ در عین حال، ماده ۲۶ قانون کار، «شرایط کلی کار» را به رسمیت شناخته و این شرایط می‌تواند به شیوه‌ای ضمنی و غیرمکتوب در طول زمان تغییر کند. ممکن است در کارگاهی شرایط کلی کار این باشد که حقوق در نیمه‌ی دوم سال برای همه کارگران یا برای تعداد مشخصی از آن‌ها به اندازه‌ی شش ماهه‌ی اول سال پرداخت شود. این تغییرات می‌تواند فقط برای تعداد محدودی از کارگران اعمال شود.

همه چیز براساس توافق است

کارفرما نمی‌تواند یکجانبه رویه‌های معمول کارگاه را زیر پا بگذارد

این کارشناس ارشد حقوقی با تاکید بر اینکه «همه چیز در کارگاه‌ها براساس توافق است و توافقی قانونی و مجاز نیست که حقوق و مزایای مزدی کارگران را کمتر از حداقل‌های قانون در نظر بگیرد» اضافه می‌کند: کارگر و کارفرما می‌توانند توافق کنند که در همه‌ی ماه‌های سال حقوق یکسان باشد؛ در مورد مزایا هم همینطور است؛ مزایا معمولاً در همه‌ی ماه‌ها یکسان و براساس ۳۰ روز پرداخت می‌شود، اما کارفرمایی می‌تواند به همه یا برخی از کارگران خود در ماه‌های ۳۱ روزه مزایای بیشتری بپردازد؛ بنابراین می‌توان جمع‌بندی کرد که کم شدن حقوق کارگران در نیمه‌ی دوم سال، مشکل قانونی ندارد، ولی توافق کارگر و کارفرما می‌تواند به پرداخت حقوق یکسان در همه‌ی ماه‌های سال بینجامد؛ خوشوقتی با تاکید بر این مطلب می‌افزاید: مشکل فقط آنجاست که یک رویه‌ای در کارگاه ایجاد شده باشد، اما کارفرما بعد از مدتی تصمیم بگیرد آن را رعایت نکند.

 این کارشناس حقوقی در این رابطه یک مثال می‌زند: مثلاً در سه سال گذشته مزد کارگران در نیمه‌ی دوم سال به اندازه‌ی نیمه‌ی اول سال پرداخت شده، اما ناگهان کارفرما می‌آید مزد را در نیمه‌ی دوم سال کاهش می‌دهد؛ این کاهش اگر براساس توافق مجدد میان کارگر و کارفرما نباشد، اشکال قانونی دارد و کارگران می‌توانند از کارفرما شکایت کنند.

خوشوقتی در پایان می‌گوید: کارفرما بدون توافق کارگر نمی‌تواند از میزان مزد و مزایایی که تاکنون می‌پرداخته کسر کند. قانون کار نیز هر توافقی را بالاتر از حداقل‌های قانونی به رسمیت می‌شناسد؛ بنابراین همه چیز در مورد مزد و حقوق و مزایای مزدی به توافق کارگر و کارفرما – چه مکتوب و صریح و چه ضمنی و نانوشته- بستگی دارد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دستمزد کارگران نیمه ی دوم سال کارگر و کارفرما براساس توافق ی دوم سال مزایای مزدی قرارداد کار اندازه ی قانونی ست انجام کار قانون کار ی اول سال کار کرده سال حقوق ۳۱ روزه روز کار ۳۰ روز ماه ها ۳۱ روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۸۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.